به نقل از «تین نیوز»

اتمام بزرگراه اهر هریس خدمتی بزرگ به مردم می باشد

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۵۸۸۵

تین نیوز

دیدار مدیر کل و رئیس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان با نماینده اهر – هریس در مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی آخرین وضعیت پروژه بزرگراه اهر – هریس – تبریز در محل دفتر مدیریت ساختمان اداره راه و شهرسازی استان برگزار شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه وزارت راه و شهرسازی (آذربایجان شرقی)، در این جلسه امیر بخشی زاده  مدیر کل و رئیس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی افزود: مهمترین اولویت اصلی ما از زمان حضور در اداره راه و شهرسازی استان پیشرفت پروژه های راهسازی و مسکن و طرح نهضت ملی بوده و علی رغم سالهای گذشته جاده اهر- هریس از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار می باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: این پروژه که متاسفانه با بدهی بالایی نزدیک ۸۰ میلیارد تومان نیمه تمام مانده بود با پیگیری های مکرر نماینده اهر – هریس در مجلس شورای اسلامی و طی رایزنی ها و تشکیل جلسات متعدد با وزیر و معاون وزیر انجام شده بود مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبارتوسط بانک ملت اختصاص یافته و پرداخت خواهد شد. 

بخشی زاده با اشاره به اینکه مبلغ ۵۴ میلیارد تومان از اعتبار این پروژه توسط نماینده اهر – هریس تخصیص یافته و نیز مبلغ ۲۰ میلیارد تومان با تواضن از طریق سازمان برنامه بودجه استان و تخصیص در برنامه و بودجه تهران تصویب شده است افزود: روی هم مبلغ ۶۶ میلیارد تومان برای پرداخت نهایی اقدام شده است. 

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی افزود: کمربندی شرق که به عنوان بزرگترین مشکل هم از نظر پدافند غیر عامل و هم در هر حالت من جمله سفرهای روزهای آخر هفته از مسیر فلکه مشکین تا نیروگاه دچار ترافیک بوده با قولهایی که وزیر محترم و نماینده اهر – هریس داده اند مبلغ ۵۰ میلیارد تومان اعتبار به لطف خدای منان تخصیص یابد تا مشکل این کمربندی به طرف مغان و کلیبر هم به اتمام برسد .

بخشی زاده در خصوص پروژه بزرگراه اهر – هریس – تبریز که یکی از اولویت دارترین پروژه های ملی و استانی می باشد عنوان کرد: اتمام این بزرگراه در واقع خدمتی بزرگ به مردم و بیش از ۱۰ شهرستان خواهد بود چرا که بزرگراه اهر هریس تبریز یکی از پرترافیک ترین محورهای آذربایجان شرقی به شمار می رود

 وی افزود: با همت مسئولین و اجازه ساخت با پیمانکار جدید و با تاکیدات مداوم و پیگیری نماینده اهر – هریس پروژه بزرگراه اهر – هریس – در سختی زمستان تکمیل شد.

 مدیر کل راه و شهرسازی ضمن تشکر ویژه از بازدیدی که معاون وزیر و نماینده اهر – هریس از بازآفرینی شهری داشته اند و مقدار ۸۷۹ تن قیر برای آسفالت این منطقه تخصیص یافته اند را کمال تشکرو امتناع را نمود

اختصاص اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومانی از محل منابع بانک ملت برای تکمیل بزرگراه اهر-تبریز

در ادامه محرم زاده نماینده اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی گفت: روگذر سه راهی هریس که حالت نیمه تعطیل مانده شده بود برای اتمام این پروژه با پیگیری هایی که از وزیر و معاون وزیر بوده امسال توانستیم اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومانی از منابع بانک ملت برای تکمیل بزرگراه اهر-تبریز جذب کنیم.

 احمد محرم زاده گفت: در نشستی که با معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور صورت گرفت مباحثی پیرامون ایمن سازی و ساماندهی نقاط حادثه خیز راه های مواصلاتی، بهسازی و آسفالت ریزی و همچنین خط کشی جاده ها مطرح و دستورات لازم جهت تأمین اعتبار این طرح ها اخذ گردید. 

محرم زاده بابیان اینکه توسعه جاده های مواصلاتی رونق اقتصادی و گردشگری منطقه محسوب می شود افزود: راه های ارتباطی ایمن و استاندارد از مؤلفه های اصلی دستیابی به توسعه و از دغدغه های مهم مردم شهرستان های اهر و هریس است که با جدیت پیگیر حل این مشکلات هستیم. 

نماینده مردم شهرستان های اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: برای بهسازی راه های روستایی نیز برنامه ریزی لازم انجام شده و در سریع ترین زمان ممکن شاهد شروع به کار عملیات راه سازی و آسفالت ریزی در روستاها خواهیم بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی آذربایجان شرقی پروژه های راهسازی راه و شهرسازی آذربایجان شرقی بزرگراه اهر هریس تبریز محورهای آذربایجان شرقی بازآفرینی شهری تکمیل بزرگراه وزیر راه و شهرسازی نقاط حادثه خیز گردشگری بهسازی راه های روستایی راهسازی آذربایجان شرقی پروژه های راهسازی بزرگراه اهر هریس تبریز هریس در مجلس شورای اسلامی راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی بزرگراه اهر نماینده اهر معاون وزیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۵۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!